دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی مبارک باد
انقلاب اسلامی ایران، قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی، از مراجع تقلید شیعه که موجب سقوط نظام پادشاهی و ایجاد نظام جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش برابر با ۱۹۷۹م شد. آغاز این حرکت با اعتراضات امام خمینی و دیگر علمای دینی به رفتارهای خلاف دین دستگاه حکومتی از سال ۱۳۴۱ش آغاز شد. در عاشورای سال ۱۳۴۲ش امام خمینی در مدرسه علمیه فیضیه قم سخنرانی کرد و در پی اعتراضات تند به حکومت بازداشت شد. این واقعه موجب قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش و حرکت‌های اعتراضی مردم و درگیری با مأموران حکومتی در برخی از شهرهای ایران شد و در نتیجه کشتار برخی معترضان گردید.
اعتراض مجدد امام خمینی به لایحه کاپیتولاسیون باعث دستگیری دوباره وی در سیزده آبان ۱۳۴۳ش و تبعیدش به ترکیه و پس از آن نجف گردید. مبارزات انقلابیون در خفا ادامه یافت تا این که درگذشت مشکوک سید مصطفی خمینی فرزند آیت‌الله خمینی در آبان‌ماه ۱۳۵۶ش باعث علنی شدن دوباره مخالفت‌های مردم با نظام سلطنتی شد.
انتشار مقاله‌ای با عنوان ایران و استعمار سرخ و سیاه در روزنامه اطلاعات (۱۷دی ۱۳۵۶ش) که در آن به مراجع تقلید شیعه و به خصوص امام خمینی توهین شده بود، موجب تشدید حرکت‌های اعتراضی گردید. برخورد خشن و مسلحانه مأموران حکومت پهلوی در ۱۹ دی ۱۳۵۶ش در قم به گسترده شدن اعتراضات و سرایت آن به شهرهای دیگر انجامید. از این تاریخ به بعد با برگزاری چهلم کشته‌شدگان واقعه ۱۹ دی قم و کشته شدن تعدادی در ۲۹ بهمن در تبریز[۱] یکی پس از دیگری با بزرگداشت چهلم کشته شدگان شهرهای دیگر، کشور ایران دستخوش درگیری‌های گسترده و سراسری شد. با تشدید اعتراضات مردمی، محمدرضا پهلوی در ۲۶ دی ۱۳۵۷ش ایران را ترک کرد.[۲]
امام خمینی که از عراق به پاریس هجرت کرده بود و با مصاحبه‌ها و پیام‌های خود انقلاب را رهبری می‌کرد، در ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ش به ایران بازگشت و در ۲۲ بهمن همان سال نظام پادشاهی رسماً سقوط کرد.
مخالفت‌ها با حکومت پهلوی
مخالفت با حکومت محمدرضا پهلوی در ایران از دهه ۱۳۳۰ش آغاز شد. ملی شدن صنعت نفت، مبارزات و ابراز مخالفت توسط آیت‌الله کاشانی و فعالیت‌های انقلابی جمعیت فدائیان اسلام به رهبری سید مجتبی نواب صفوی از این جمله‌اند.[۳] این مبارزات به استثنای حرکت فدائیان اسلام، در راستای تغییر حاکمیت در ایران نبودند و عمدتا در مدت‌زمانی کوتاهی جریان داشتند. فدائیان معتقد بودند که حرکت کلی حکومت بر خلاف دین اسلام و مذهب تشیع است.[۴] تا اواسط دهه ۱۳۴۰ش مخالفت مؤثری با حکومت پهلوی رخ نداد و قدرت مطلق سیاسی و اجتماعی در اختیار شاه بود. پس از آغاز این دهه بود که رخدادهایی موجب آغاز اعتراضات علما و در پی آن عموم مردم ایران در برابر حکومت گردید.[۵]
تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی
در ۱۶ مهر ۱۳۴۱ش لایحه‌ای با عنوان انجمن‌های ایالتی و ولایتی به تصویب هیئت دولت رسید.[۶] این قانون در موادی مربوط به انتخابات، شرط مسلمان و مرد بودن را از کاندیداها و انتخاب‌کنندگان و نیز سوگند انتخاب‌شوندگان به قرآن را حذف کرده بود.[۷] تصویب چنین مواردی مخالفت‌های صریح علما به‌ویژه آیت‌الله خمینی را در پی داشت. پس از جلسه‌ای مشورتی آیت‌الله خمینی، آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی و آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری، طی تلگراف‌هایی اعتراض خود را نسبت به لایحه مزبور ابراز داشته و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند.[۸] رژیم در هفتم آذر همان سال، طی جلسه‌ای لغو تصویب‌نامه ۱۳۴۱/۷/۱۶ را اعلام و علما و مراجع قم را شبانه و طی تلگرف از تصمیم خود آگاه کرد.[۹]
انقلاب سفید
| ۱۶ مهر ۱۳۴۱ | صدرو بیانیه علیه تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی |
| ۱۱ آذر ۱۳۴۱ | صدور بیانیه بعد از لغو قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی |
| ۲ بهمن ۱۳۴۱ | تحریم رفراندوم «انقلاب سپید» |
| ۲فروردین۱۳۴۲ | حمله ماموران امنیتی به مدرسه فیضیه |
| ۱۳ خرداد۱۳۴۲ | سخنرانی در روز عاشورا در مدرسه فیضیه |
| ۱۵ خرداد۱۳۴۲ | قیام ۱۵ خرداد و بازداشت امام خمینی |
| ۴ تیر۱۳۴۲ | انتقال امام از پادگان قصر به سلولی در عشرت آباد |
| ۲۱فروردین۱۳۴۳ | سخنرانی در مسجد اعظم قم پس از آزادی |
| ۴ آبان۱۳۴۳ | سخنرانی در مخالفت با لایحه کاپیتولاسیون |
| ۱۳ آبان ۱۳۴۳ | بازداشت و تبعید به ترکیه |
| ۲۱ آبان ۱۳۴۳ | انتقال از آنکارا به بورسا در ترکیه |
| ۱۳ مهر۱۳۴۴ | انتقال از ترکیه به بغداد در عراق |
| ۱۶ مهر۱۳۴۴ | حرکت از سامرا به کربلا |
| ۲۳ مهر۱۳۴۴ | ورود به نجف |
| ۲۳ آبان۱۳۴۴ | آغاز تدریس در حوزه علمیه نجف |
| ۱ بهمن۱۳۴۸ | آغاز درس‌های ولایت فقیه (حکومت اسلامی) در نجف |
| ۱۷ دی۱۳۵۶ | انتشار مقاله توهین‌آمیز نسبت به امام خمینی در روزنامه اطلاعات |
| ۱۹ دی۱۳۵۶ | سرکوب راهپیمایی اعتراضی مردم قم |
| ۲ مهر۱۳۵۷ | محاصره منزل امام در نجف توسط ماموران حکومتی عراق |
| ۱۰ مهر۱۳۵۷ | حرکت از عراق به سمت کویت و ممانعت دولت کویت از ورود ایشان به کویت |
| ۱۳ مهر۱۳۵۷ | حرکت از عراق به پاریس |
| ۲۲ دی۱۳۵۷ | صدور دستور تشکیل شورای انقلاب |
| ۱۲ بهمن۱۳۵۷ | بازگشت به ایران بعد ۱۵ سال تبعید |
| ۱۵ بهمن۱۳۵۷ | نصب مهدی بازرگان به عنوان نخست وزیر دولت موقت |
| ۲۲ بهمن۱۳۵۷ | پیروزی انقلاب اسلامی در ایران |
| ۱۱ دی ۱۳۶۷ | نامه به گورباچف |
|
|
|
سال ۱۳۴۲ش محمدرضا پهلوی پروژه‌ای با عنوان انقلاب سفید آغاز کرد و قانونی در شش بند اصلی که بعدها به هجده بند رسید را در معرض رفراندوم عمومی گذاشت. برخی تغییراتی که قرار بود در سایه این انقلاب رخ دهد عبارت بودند از: اصلاحات ارضی و الغای نظام ارباب و رعیتی؛ ملی کردن جنگل‌ها و مراتع؛ تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی و فروش سهام آنها جهت تضمین اصلاحات ارضی؛ مشارکت کارگران در سود خالص کارخانه‌ها؛ تجدیدنظر اساسی در قانون انتخاب به منظور اعطای حقوق کامل و برابر سیاسی به زنان؛ ایجاد سپاه دانش، به منظور سوادآموزی و اشاعۀ فرهنگ در روستا‌ها.[۱۰]
بار دیگر آیت الله خمینی اعتراض خود را آشکار نمود و در پاسخ به استفتایی در زمینه رفراندوم به دو اشکال شکلی و ماهوی اشاره کرده بود:
- اشکالات شکلی عبارت بودند از: عدم پیش‌بینی رفراندوم در قانون اساسی و در نتیجه عدم صلاحیت رژیم در برگزاری آن، ناآگاهی مردم از ماهیت پنهان انقلاب سفید، ارعاب و تطمیع مردم توسط رژیم برای شرکت در انتخابات، احتمال تقلب در رأی‌گیری.[۱۱]
- از لحاظ ماهوی: این پروژه از آنجا که با مشورت و هماهنگی آمریکا و غرب شکل گرفته بود در نتیجه با استقلال کشور در تضاد و در راستای منافع بیگانگان پیش خواهد رفت.[۱۲]
دوم بهمن ۱۳۴۱ش امام در اعلامیه‌ای مخالفت با این طرح و رفراندوم را با ذکر دلایل اعلام کرد و انقلاب سفید را در برابر احکام اسلامی بی‌اعتبار دانست.[۱۳] همزمان چند تن از مراجع دیگر مانند گلپایگانی، خویی، خوانساری، بهبهانی و شریعتمداری نیز اعلامیه‌هایی در محکومیت و تحریم رفراندوم منتشر کردند.[۱۴] شاه که در یک سخنرانی تبلیغاتی مخالفان را ارتجاع سیاه خطاب کرده بود[۱۵] روز ۴ بهمن به قم سفر کرد ولی هیچ یک از روحانیون برجسته حتی تولیت حرم حضرت معصومه(س) در دوره پنجم، ابوالفضل مصباح التولیه (۱۳۳۲/۲/۲۸– ۱۳۴۴/۱۲/۳)در مراسم استقبال حاضر نشدند.[۱۶] شاه از زیارت حرم نیز خودداری کرد و در برابر صحن طی نطق تندی، مجددا به روحانیت توهین کرد و این گروه را مانع پیشرفت خطاب کرد. رفراندوم در ۶ بهمن انجام گرفت. حکومت اعلام کرد که با استقبال پرشور و بی‌نظیر روبرو گردیده و با ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار رأی موافق در مقابل ۴ هزار و ۱۵۰ رأی مخالف به تصویب ملت رسید.[۱۷] روحانیون در مواجهه با این وضعیت به پیشنهاد امام خمینی تصمیم گرفتند که ماه رمضان آن سال را که از روز بعد از رفراندوم شروع می‌شد به‌عنوان اعتراض به دولت، از رفتن به مساجد خودداری نمایند و برای جلب نظر عمومی در تمام ماه رمضان مساجد تعطیل شود.[۱۸]
واقعه مدرسه فیضیه
به دنبال تنش‌های ایجاد شده، آیت الله خمینی طی اعلامیه‌ای اعلام کرد: «دستگاه حاکمه می‌خواهد با تمام کوشش به هدم احکام ضروریهٔ اسلام قیام و به دنبال آن مطالبی است که اسلام را به خطر می‌اندازد. لذا اینجانب عید نوروز را به‌عنوان عزا و تسلیت به امام عصر (عجل الله تعالی فرجه) جلوس می‌کنم و به مردم اعلام خطر می‌نمایم.»[۱۹]
عصر ۲ فروردین ۱۳۴۲ مصادف با شهادت امام صادق(ع)، (۲۵ شوال ۱۳۸۲ق) مجلس سوگواری از طرف آیت الله گلپایگانی در مدرسه فیضیه برگزار شد. تعدادی از وابستگان شاه در دو گروه ۷۰ و ۳۰ نفری در دو طرف مجلس قرار گرفته بودند و به نوبت صلوات می‌فرستادند.[۲۰] پس از پایان سخنرانی حاج شیخ مرتضی انصاری یکی از آنها فریاد زد «برای سلامتی شاهنشاه آریامهر صلوات» مردم به هیجان آمدند و درگیری شروع شد.[۲۱] کماندو‌ها و افراد حکومت به هر طلبه‌ای که می‌رسیدند از وی می‌خواستند که «جاوید شاه» بگوید سپس وی را زیر مشت و لگد گرفته و کتک می‌زدند. عده‌ای طلاب به طبقه فوقانی مدرسه رفته و با پرتاب سنگ و آجر به کماندو‌ها حمله کردند. مهاجمان به طبقه بالا رفته و در آنجا ضمن درگیری و مضروب ساختن تعدادی از آنها، چند نفر را از جمله سید یونس رودباری از بالا به پائین انداختند.[۲۲] مأموران شاه کتاب‌ها را پاره کردند و لوازم و اثاث طلاب را به میان صحن مدرسه ریختند.[۲۳] در پی این جریان آیت الله خمینی اعلامیه علیه شاه صادر کرد: «اینان با شعار «شاه‌دوستی» به مقدسات مذهبی اهانت می‌کنند. شاه‌دوستی یعنی غارتگری، هتک اسلام، تجاوز به حقوق مسلمین، و تجاوز به مراکز علم و دانش؛ «شاه‌دوستی» یعنی ضربه زدن به پیکر قرآن و اسلام، سوزاندن نشانه‌های اسلام و محو آثار اسلامیت... با این احتمال، تقیه، حرام است؛ و اظهار حقایق، واجب...»[۲۴]
۱۵ خرداد ۱۳۴۲
آیت الله خمینی در بعد از ظهر عاشورای سال ۱۳۸۳ق (۱۳ خرداد ۱۳۴۲ ش) با اعلام قبلی برای سخنرانی در مدرسه فیضیه قم حاضر شد و در سخنانی پس از شرح رخداد کربلا با تشبیه حمله مدرسه فیضیه به این واقعه، شاه را مورد انتقاد قرار داد.[۲۵] در پی این سخنرانی، نیروهای حکومت پهلوی وی را دستگیر و شبانه به تهران بردندسید حسن طباطبایی قمی از مشهد و بهاءالدین محلاتی (۱۳۱۳-۱۴۰۱ق.-۱۳۶۰ش.) از شیراز دو روحانی دیگری بودند که دستگیر و به تهران منتقل شدند.[۲۶] صبح روز پانزدهم خرداد، مردم قم و سایر شهر‌ها در واکنش به دستگیری امام خمینی دست به اعتراض زدند. مأموران نظامی به تظاهرکنندگان تیراندازی کرده و معترضان نیز با چوب و سنگ به دفاع از خود برخاستند. تعدادی از مردم کشته و مجروح شدند. علما هم با ارسال تلگراف، صدور اعلامیه و فرستادن نامه اعتراض خود را ابراز نمودند.[۲۷] برخی از علما نیز به تهران مهاجرت کردند.[۲۸] در ۱۸ فروردین ۱۳۴۳ش، پس از سالگرد واقعه فیضیه آیت الله خمینی آزاد شد و به منزل خود در قم منتقل شد.[۲۹]
لایحه کاپیتولاسیون
در تیر ۱۳۴۳ محمدرضا شاه به آمریکا رفت و مورد استقبال مقامات آمریکایی قرار گرفت. حاصل این سفر و مذاکرات اعطای کمک‌های نظامی آمریکا در برابر وضع قانون کاپیتولاسیون( به فرانسوی capitulations) یا مصونیت قضایی نظامیان آمریکا در ایران بود. [۳۰] ۲۱ مهر سال ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی لایحه کاپیتولاسیون را تصویب کرد. ۴ آبان ۱۳۴۳ آیت الله خمینی در سخنرانی تندی به انتقاد پرداخت: "اگر یک خادم آمریکایی، اگر یک آشپز آمریکایی، مرجع تقلید شما را وسط بازار ترور کند... دادگاه‌های ایران حق محاکمه ندارند... اگر شاه ایران یک سگ آمریکایی را زیر بگیرد بازخواست خواهد شد...".[۳۱] به دنبال این سخنرانی، آیت الله خمینی شب ۱۳ آبان سال ۱۳۴۳ش شبانه دستگیر و بلافاصله به ترکیه تبعید شد. لایحه کاپیتولاسیون با انقلاب ۵۷ و تشکیل شورای انقلاب ملغی شد.[۳۲]
اوج‌گیری و پیروزی انقلاب
در۱۱ آبان سال ۱۳۵۶ش سید مصطفی خمینی فرزند آیت الله خمینی، به طرز مشکوکی در نجف درگذشت.[۳۳] مخالفان حکومت پهلوی، دستگاه‌های امنیتی را عامل قتل او می‌دانستند. با برگزاری مجالس بزرگداشت برای او، مخالفت‌ها در ایران اوج گرفت.[۳۴]
«ایران و استعمار سرخ و سیاه» نام مقاله‌ای بود که در ۱۷ دی ۱۳۵۶ در روزنامه اطلاعات با امضای «احمد رشیدی مطلق» منتشر شد. این مقاله که با نام مستعار نوشته شده بود،[یادداشت ۱]حاوی مطالبی تند علیه آیت‌الله خمینی بود و او را مردی «بی‌اعتقاد» و «وابسته و سرسپرده به مراکز استعماری» نامیده بود. انتشار این مقاله با اعتراضات زیادی روبرو شد و نقطه عطفی در شتاب گرفتن ناگهانی اعتراضات به حکومت پهلوی شد.[۳۵] مأموران دولتی در ۱۹ دی ۱۳۵۶ به مردم و روحانیون معترض قم تیراندازی کردند و تعدادی از مردم نیز کشته شدند. اعتراض مردم شهرهای دیگر به این کشتار باعث شدت گرفتن درگیر‌ی‌ها و اعتراضات شد. در ۱۷ شهریور سال ۱۳۵۷ش مأموران دولتی تعداد زیادی از تظاهر کنند‌گان را در میدان ژاله(میدان شهدای کنونی) تهران کشتند.
امام خمینی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۷ش. [۳۶]مجبور به ترک عراق و اقامت در فرانسه شد. امکانات ارتباطی در فرانسه باعث تقویت ارتباط انقلابیون با رهبری انقلاب شد. در ۲۶دی ۱۳۵۷ محمدرضا پهلوی مجبور به خروج از کشور شد و کمتر از بیست روز در ۱۲ بهمن همان سال آیت الله خمینی پس از ۱۵ سال تبعید(دقیقاً ۱۴ سال و ۸۹ روز. تبعید ۱۳ آبان ۱۳۴۳ش. و بازگشت ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ش.) به ایران بازگشت و ده روز بعد، در ۲۲ بهمن نظام سلطنتی پهلوی به طور رسمی سقوط کرد.
جمهوری اسلامی ایران، نظام سیاسی با قالب جمهوری و محتوای اسلامی برآمده از انقلاب اسلامی (۲۲ بهمن ۱۳۵۷) به رهبری امام خمینی در ایران، که جانشین نظام سلطنتی شد. این نظام سیاسی در همه‌پرسی ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، با شرکت ۹۸.۲% کل واجدین شرایط رأی دادن، که بیش از ۹۷% آنان به جمهوری اسلامی رأی دادند، رسمیت یافت. در این همه‌پرسی، از مجموع ۴۳۸، ۴۲۲، ۲۰ رأی، ۸۳۴، ۰۵۴، ۲۰ رأی، موافق و ۶۰۴، ۳۶۷ رأی، مخالف بود. با پایان یافتن همه‌پرسی، رهبر انقلاب در ساعت ۲۴ روز ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، در پیامی این روز را روز حکومت‌‌الله خواند و رسماً استقرار جمهوری اسلامی را اعلام کرد.[۱]
نگارش قانون اساسی
متن پیشنهادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سوی دولت موقت در اختیار صاحب‌نظران و علاقه‌مندان قرار گرفت (خرداد ۱۳۵۸) و در ۱۳۵۸ش مجلس خبرگان قانون اساسی برای بررسی نهایی آن، از طریق انتخابات عمومی تشکیل شد و صورت نهایی قانون اساسی در۱۲ آذر همان سال در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.[۲]
بازنگری در قانون اساسی
وجود برخی ابهامات و نارسایی‌ها و لزوم برخی تجدیدنظرها در قانون اساسی جمهوری اسلامی|قانون اساسی سبب شد تا در ۴ اردیبهشت ۱۳۶۸، امام‌خمینی به درخواست نمایندگان مجلس و شورای عالی قضائی برای ارائه راهکاری به منظور تجدیدنظر در قانون اساسی، شورایی را مأمور بازنگری در قانون اساسی کند.[۳][یادداشت ۱] شورای مذکور کار بازنگری را در ۷ اردیبهشت آغاز کرد و پس از درگذشت امام خمینی در خرداد ۱۳۶۸، به مأموریت خود ادامه داد و قانون اساسی تجدیدنظر و اصلاح شده، در مرداد ۱۳۶۸ در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید.[۴][۵]؛[۶]
اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی
اصول نظام جمهوری شامل چهار مؤلفه است:
- حاکم را مردم به شیوه مستقیم یا غیرمستقیم (از جانب مجلس) برمی‌گزینند؛
- دوره زمامداری حاکم (رئیس‌جمهوری) محدود است و تجدید انتخاب وی بیش از یک یا دو بار مجاز نیست؛
- حاکم در برابر قانون با دیگر افراد کشور مساوی است و تابع قانون و مسئول تمام اعمال خود است؛
- حاکم دارای مسئولیت مضاعف حقوقی و سیاسی است[۷].
نظام جمهوری اسلامی از مؤلفه‌های مذکور برخوردار است، زیرا؛
- زمامداری و اداره کشور، چه در انتخاب رهبر (با رأی غیرمستقیم) و چه در انتخاب رئیس‌جمهوری (با رأی مستقیم) و نیز رسمیت دادن به دولت (رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی)، بر پایه مراجعه به آرای عمومی است؛
- دوره زمامداری رئیس‌جمهوری (با امکان یک بار انتخاب مجدد) چهار ساله است؛
- رهبر و رئیس‌جمهوری و دیگر افراد زمامدار با بقیه افراد کشور در برابر قانون برابرند؛
- مسئولیت حقوقی (تا حد محاکمه و محکومیت) و مسئولیت سیاسی (تا حد عزل) برای مقام رهبری و رئیس‌جمهوری و وزیران وجود دارد.[۸]
جایگاه اسلام و تشیع در جمهوری اسلامی
وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی ایران با انواع رایج جمهوری در عرف سیاسی، اسلامی بودن آن است، بدین‌معنا که اکثر ملت ایران، اسلام و حاکمیت موازین آن را به عنوان محتوای حکومت، از طریق همه‌پرسی تعیین نظام سیاسی کشور، برگزیده‌اند.
اصول عقاید اسلامی شیعه (توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت) و اصل کرامت و آزادی توأم با مسئولیت انسان، ارکان تأسیس و استمرار نظام جمهوری اسلامی ایران است[۹].
عدل و استقلال و همبستگی ملی، اهداف عالی نظام‌اند که برای رسیدن به آنها، روش‌ها و دستورهای کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش‌بینی شده است، مشتمل بر: اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی (در عرصه داخلی) و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری (در عرصه خارجی)؛ (اصول۲ و ۱۵۲).
رسمیت و حاکمیت دین اسلام و مذهب شیعه اثناعشری در نظام جمهوری اسلامی اقتضا می‌کند که موازین این دین و مذهب در امور حقوقی، قضائی، سیاسی و اجتماعی حاکم و نافذ باشد. با وجود این، حقوق پیروان دیگر مذاهب اسلامی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدیه برابر آن مذهب خواهد بود،[۱۰].
پیروان سایر ادیان الهی، شامل زردشتیان و کلیمیان و مسیحیان، که به عنوان اهل کتاب شناخته شده‌اند، نیز از این حقوق برخوردارند: آزادی انجام دادن مراسم دینی در حدود قانون، عمل به احوال شخصیه و تعلیمات دینی برابر آیین خود، ایجاد تشکل‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و رفاهی، نمایندگی در مجلس شورای اسلامی، و حقوق اجتماعی و اداری و استخدامی[۱۱]. اقلیت‌های غیر اهل کتاب، به شرط آنکه بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی توطئه نکنند، از حقوق معینی[۱۲]، و نیز از اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی برخوردار می‌شوند[۱۳].
امر به معروف و نهی از منکر
در نظام جمهوری اسلامی امر به معروف و نهی از منکر، به مثابه شیوه‌ای برای «نظارت همگانی متقابل»، پذیرفته شده است. اجرای این شیوه، از راه بسیج همگانی و مستمر دولت و ملت، می‌تواند زمینه‌ساز رشد فضائل و طرد مفاسد باشد. هیئت زمامداری (رهبری و قوای سه‌گانه حاکم) اجرای این اصل را، از راه نظارت کلان رهبری و تدوین سیاست‌ها و قوانین اصلاح اجتماعی و نظارت اجرایی و اقدام قضائی، برعهده دارد. همچنین به لزوم اجرای این اصل از راه سازو کارهای نظارتی مردم بر دولت (شامل مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکیلات سیاسی، و اجتماعات و راهپیمایی‌ها) تصریح شده است. در نظام جمهوری اسلامی، با فرض صلاحیت اخلاقی زمامداران و با فرض حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش در اصل هشتم، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه متقابل مردم است. روش انجام دادن آن، تذکار (پند و اندرز) متقابل است اما اقدام عملی و مجازات وظیفه حاکم است نه مردم[۱۴].
سیاست خارجی
اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی، عبارت‌اند از: تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی (سیاست‌های حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور و نفی سلطه‌جویی و سلطه‌پذیری برای تأمین این اصل دنبال می‌شود)؛ ائتلاف و همزیستی بین‌المللی از طریق عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و مناسبات صلح‌آمیز با دولت‌های غیرمحارب؛ ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی با هدف نیل به وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام (امت جهان اسلام)؛ حمایت‌های انسانی در سطح بین‌المللی، شامل حمایت از مسلمانان و مستضعفان و محرومان و پناهندگان.[۱۵]
مدیریت عالی سیاست خارجی برعهده رهبری است که از طریق تعیین سیاست‌های کلی نظام در امور خارجی و اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها و نظارت رهبری بر امور خارجی کشور (مانند تأیید مصوبات شورای عالی امنیت ملی و ارشاد در مورد مسائل مهم) انجام می‌پذیرد. پس از رهبری، رئیس‌جمهوری، به عنوان مظهر حاکمیت ملی و عالی‌ترین مقام سیاسی کشور و مسئول برقراری روابط خارجی (از طریق اعزام و پذیرفتن سفیران و انعقاد معاهدات بین‌المللی)، ریاست عالی سیاست خارجی کشور را برعهده دارد. مجلس شورای اسلامی، از طریق نظارت بر معاهدات بین‌المللی، وضع قوانین سیاست خارجی، کمیسیون سیاست خارجی، و نمایندگان (از طریق اظهارنظر درباره مسائل سیاست خارجی، تذکر، سؤال و استیضاح در حوزه سیاست خارجی از رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه) در سیاست خارجی کشور اعمال نظر می‌کند.[۱۶]
نهادها و ساختارهای حکومتی
حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، الاهی و انسانی است. حاکمیت الاهی ناشی از این آموزه است که حاکمیت و تشریع منحصراً به خدا اختصاص دارد و هیچکس جز به اذن خدا حق تصرف در اموال و نفوس و نیز تشریع را ندارد. بنابر مباحث کلامی و فقهی، در دوره غیبت امام مهدی|امام عصر(عج) ، فقیه جامع‌الشرایط از جانب امام معصوم مأذون است تا هم برپایه منابع اصلی دین، احکام تشریعی را استنباط کند و هم در اموری که شارع اجازه داده است مداخله کند. با این مبنا، وضع کلیه مقررات برپایه موازین اسلامی، تحت نظارت ولایت فقیه، ضامن حاکمیت الاهی است.
وجه انسانی حاکمیت، برآمده از ایمان به خدا و باور به حاکمیت مطلق او بر جهان و انسان است و اینکه او انسان را بر سرنوشت خویش حاکم کرده است. بنابراین، حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش حقی الاهی است و مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاب می‌کند. ضامن این وجه از حاکمیت، راه‌های متعدد حقوقی (مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جز آن) و سیاسی (حق آزادی تشکل‌ها و احزاب و انجمن‌های سیاسی و صنفی) است[۱۷].
شکل حکومت
شکل حکومت در نظام جمهوری اسلامی، سه قوه‌ای (مقننه، مجریه و قضائیه) مستقل از یکدیگر و تحت نظارت رهبری (ولی‌فقیه) است و از این‌رو الگوی تفکیک قوا در آن با الگوی تفکیک قوا در نظام‌های عرفی تفاوت جوهری دارد[۱۸] حکومت، نیمه‌ریاستی و نیمه پارلمانی است؛ نیمه ریاستی است چون رئیس‌جمهوری را مردم انتخاب می‌کنند و نیمه پارلمانی است چون اعضای دولت را رئیس‌جمهوری به مجلس پیشنهاد و مجلس آنان را تأیید می‌کند. جامعیت و یکپارچگی نظام اقتضا می‌کند که بین قوای سه‌گانه، با وجود تفکیک قوا، هماهنگی برقرار باشد. بدین منظور، روابط قوای سه‌گانه و حدود استقلال آنها روشن گردیده و اصل ممنوعیت جمع مشاغل پیش‌بینی شده است [۱۹] افزون بر قوای سه‌گانه تحت نظارت رهبری، نهادهای خاص در اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی وجود دارد؛ نهادهایی چون شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام [۲۰]
ارکان حکومت
ارکان حکومت جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از:
ولایت فقیه و رهبری
نخستین رکن حکومت جمهوری اسلامی ولایت و رهبری است.
بنابر مقدمه قانون اساسی و اصول ۵ و ۵۷ آن، ولایت مطلقه فقیه پایه اسلامیت حکومت جمهوری اسلامی است. اسلامیت حکومت به این معناست که قوانین جاری در آن، از هر حیث، بر پایه موازین اسلامی است و مشروعیت قانون اساسی مشروط به انطباق آن با شرع است (اصل ۴؛ شعبانی، ص۷۹۸۳).
مفهوم ولایت فقیه در قانون اساسی (اصل ۵) به شکلی نهادینه پیش‌بینی شده است. فقیه باید دارای این صفات باشد: صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب گوناگون فقهی، عدالت و تقوا، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت، و قدرت کافی برای رهبری (اصل ۱۰۹؛ هاشمی، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵). اعلمیت در مسائل فقهی و سیاسی و مقبولیت در نزد عامه مردم از شرایط اصلی انتخاب رهبری توسط مجلس خبرگان است (ایران. قانون اساسی، اصول ۱۰۷ و ۱۰۹).
اختیارات و وظایف رهبری
قوای حکومتی در جمهوری اسلامی ایران زیرنظر رهبری فعالیت می‌کنند (اصل ۵۷) و در واقع، رهبری عالی‌ترین مقام و مرجع حکومتی است. اختیارات و وظایف مهمی که برعهده وی نهاده شده، ناظر به اهمیت این مقام است.
برخی از وظایف رهبری به حفظ اسلامیت نظام مربوط می‌شود، مانند تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای این سیاست‌ها، عزل و نصب و قبول یا ردّ استعفای فقهای شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه.
برخی از وظایف رهبری با قوای سه‌گانه ارتباط چندانی ندارد، مانند عزل و نصب و قبول استعفای فرماندهان و سران نیروهای مسلح و انتظامی یا ریاست سازمان صداوسیما، زیرا اساساً وجود آن اختیارات در دست یکی از قوا می‌تواند زیانبار باشد.
برخی دیگر از وظایف رهبری، اعلان جنگ و بسیج نیروها، صدور فرمان همه‌پرسی، و حل اختلافات قوای سه‌گانه و تنظیم روابط آنهاست.
به این ترتیب، رهبری ضمن نظارت بر قوای حکومتی، سیاست‌های کلان آنها را مشخص می‌کند و مشکلات آنها را در ایفای وظیفه برطرف می‌نماید.
نظارت رهبری بر قوای سه گانه
نظارت رهبری بر قوه مجریه، از دو طریق ۱- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. ۲- عزل وی، در صورت حکم به تخلف از وظایف قانونی از سوی دیوان عالی کشور یا رأی مجلس به عدم کفایت وی، صورت می‌گیرد. نظارت بر قوه مقننه و تضمین اسلامیت قوانین و مصوبات آن، به‌واسطه نصب فقهای شورای نگهبان است. رأی فقها در شورای نگهبان، در باب تطبیق با موازین شرعی، قاطع است. نظارت بر قوه قضائیه نیز از طریق نصب و عزل عالی‌ترین مقام این قوه صورت می‌گیرد (اصول ۹۱، ۹۶، ۱۱۰).[۲۱]
رهبر در انجام دادن وظایف، افزون بر مشاوران خود، از کمک فکری و آرای تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بهره می‌گیرد. این مجمع، که همه اعضای آن را رهبر منصوب می‌کند، افزون بر مشاوره دادن به رهبری برای تعیین خط‌مشی‌های کلی نظام، مرجع رفع اختلافات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی نیز می‌باشد. همچنین، مجمع در شورای بازنگری قانون اساسی و نیز در شورای انتخاب رهبری مشارکت دارد.[۲۲]
انتخاب رهبر
انتخاب رهبر بر عهده مجلس خبرگان رهبری است. این مجلس از علمای طراز اول(مجتهدان) سراسر کشور تشکیل می‌شود. آنان بر اعمال رهبری و بقای شرایط در وی نظارت می‌کنند و در صورت ناتوانی او، به عزل وی اقدام می‌نمایند. درصورت برکناری رهبر یا کناره‌گیری یا فوت وی، تا زمان انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان رهبری، وظایف او به شورای موقت رهبری سپرده می‌شود. این شورا از رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان تشکیل می‌گردد ([۲۳]؛ نیز رجوع کنید به[۲۴]).
قوه مقننه
دومین رکن جمهوری اسلامی، قوه مقننه است. این قوه مبتنی بر نظام یک مجلسی و مرکب از دو رکن کاملاً متمایز است: مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان. هریک از این ارکان وظایفی دارد. مجلس شورای اسلامی متشکل از نمایندگانی است که با رأی مستقیم و مخفی مردم، برای چهار سال، انتخاب می‌شوند. آنان پس از تصویب اعتبارنامه‌شان و ادای سوگند در برابر قرآن مجید، می‌توانند به کار بپردازند.[۲۵] وظیفه اصلی مجلس، وضع قوانین در همه امور و مسائل در محدوده قانون اساسی است. این حدود، مغایرت نداشتن با موازین شرعی در مذهب رسمی و قانون اساسی است و تشخیص آن برعهده شورای نگهبان است.[۲۶]
مجلس شورای اسلامی، افزون بر تصویب قوانین و مقررات، وظیفه نظارتی نیز دارد که مشتمل است بر:
الف) نظارت تأسیسی (نظارت بر تشکیل دولت، نظارت بر تغییرات دولت و حل و فصل اختلافات دولت).
ب) نظارت اطلاعی (شکایات مردم از طرز کار قوای سه‌گانه، ابتکار نمایندگان در کسب اطلاع نحوه عملکرد از وزیر یا رئیس‌جمهوری، ابتکار مجلس در کسب اطلاعات (تحقیق و تفحص در تمام امور کشور).
ج) نظارت استصوابی، به این معنی که مجلس بر اعمال مهم دولت، مانند انعقاد قراردادهای بین‌المللی، تغییر خطوط مرزی، اعلام حالت فوق‌العاده، صلح در دعاوی مالی یا ارجاع آنها به داوری، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسات به خارجیان، و برخی دیگر از اعمال دولتی چون استقراض و کمک بلاعوض و استخدام کارشناس خارجی نظارت می‌کند.
د) نظارت‌مالی (تدوین، تهیه و تصویب بودجه سالانه کشور و نظارت بر هزینه کردن بودجه از طریق دیوان محاسبات کشور).
ه) نظارت سیاسی (استیضاح وزیران و رئیس‌جمهور).[۲۷] همچنین، چون مجلس حق وضع قوانین را در همه امور دارد، اختیار تغییر قوانین عادی، و لذا صلاحیت تفسیر قوانین عادی، را نیز داراست.[۲۸] تشکیلات داخلی مجلس، که آیین‌نامه داخلی آن را مشخص می‌کند، شامل کمیسیون‌های گوناگون و هیئت رئیسه است که به صورت سالانه انتخاب می‌شوند. در آغاز تعداد نمایندگان مجلس ۲۷۰ تن بود که مطابق پیش‌بینی قانون اساسی، با افزایش جمعیت، در هر ده سال امکان افزایش حداکثر بیست نماینده وجود دارد.[۲۹].
شورای نگهبان متشکل از شش فقیه و شش حقوقدان است که فقهای آن را رهبری منصوب می‌کند و حقوقدانان آن به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه معرفی و با رأی نمایندگان مجلس برگزیده می‌شوند. این شورا، افزون بر بررسی انطباق قوانین موضوعی با شرع و قانون اساسی، وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی را نیز برعهده دارد.[۳۰]
قوه مجریه
سومین رکن جمهوری اسلامی قوه مجریه است. این قوه در جمهوری اسلامی ایران، از حیث جایگاه مردمی، نیمه ریاستی و نیمه‌پارلمانی است و از حیث ترکیب عناصر حاکم در اعمال قوه مجریه، دو رکنی (رهبری و ریاست جمهوری) است و کلیه سازمانها و امور اجرایی (کشوری و لشکری) از این ارکان ناشی می‌شوند. رئیس‌جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور، بعد از مقام رهبری، است[۳۱]. نامزدهای این مقام باید ایرانی‌الاصل، معتقد به مذهب رسمی کشور و از رجال سیاسی و مذهبی باشند (اصل ۱۱۵). رئیس‌جمهوری به مدت چهار سال و با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌گردد و انتخاب مجدد وی، به‌صورت متوالی، برای یک دوره ممکن است (اصل ۱۱۴). وی پس از انتخاب شدن و تنفیذ توسط رهبری، در مجلس شورای اسلامی در پیشگاه قرآن سوگند می‌خورد که از نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و مذهب رسمی کشور پاسداری کند و با استعانت از خداوند وپیروی از پیامبر و امامان(ع) با پارسایی و فداکاری حافظ امانت ملت باشد. (اصول ۱۱۷ و ۱۲۱). او در مقابل مجلس و رهبری پاسخگوست و درصورت تصمیم به استعفا، استعفای خود را تقدیم رهبری می‌کند[۳۲].
وظایف و اختیارات رئیس‌جمهوری مشتمل است بر: اداره آنچه که از امور عالیه کشور محسوب می‌شود مانند اجرای قانون اساسی، ریاست و مسئولیت شوراهای عالی کشور (شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اقتصاد، شورای بازنگری قانون اساسی و جز آن)، امور بین‌المللی (شامل امضای قراردادها و اعزام و پذیرش سفیران). ریاست بر هیئت وزیران، ریاست عالی سازمان‌های وابسته (چون محیط زیست، تربیت بدنی، انرژی اتمی و مدیریت و برنامه‌ریزی)، و اعطای نشان‌های دولتی. رئیس‌جمهوری، همچنین وظایف و اختیارتی در ارتباط با قوه مقننه (شامل امضای قوانین، پیشنهاد برای همه‌پرسی و امضای همه‌پرسی، نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت، توقف انتخابات، حضور و احضار به مجلس، و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس) و قوه قضائیه (تعیین وزیر دادگستری از میان افراد پیشنهاد شده از جانب رئیس قوه قضائیه و معرفی او به مجلس برای کسب رأی اعتماد) است.[۳۳]
افزون بر رئیس‌جمهوری، وزیران نیز از جمله اعمال‌کنندگان قوه مجریه‌اند که با دو جلوه متمایز جمعی (هیئت‌وزیران) و فردی، موجودیت حقوقی دارند.[۳۴] هیئت‌وزیران دولت، از رئیس‌جمهوری، معاونان وی (معاون اول در غیاب رئیس‌جمهوری ریاست هیئت وزیران را برعهده دارد.[۳۵] و وزیران تشکیل می‌شود و به عنوان یک نهاد حقوقی، با حقوق و تکالیف مشخص، مخاطب قانون اساسی می‌باشد. وزیران، پس از آنکه رئیس جمهوری آنان را انتخاب کرد، برای کسب رأی اعتماد به مجلس معرفی می‌شوند. برخی از وظایف و اختیارات وزیران عبارت است از: اداره وزارتخانه، عضویت در هیئت‌وزیران، قیمومت بر سازمان‌های وابسته به وزارتخانه، عضویت در مجامع عمومی شرکت‌های دولتی و وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه. تعداد و ساختار وزارتخانه‌ها ثابت و قطعی نیست و برحسب ادوار و تأکید بر جنبه‌های گوناگون، در برنامه‌ریزی‌های کلان، متفاوت است. وظیفه هیئت دولت، تهیه و تنظیم لوایح قانونی و تقدیم آنها به مجلس، تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی برای قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، تصمیمات سیاسی کلی و موردی، حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی، تصویب صلح دعاوی یا ارجاع به داوری است. [۳۶]
نیروهای مسلح مشتمل‌اند بر ارتش، با هدف پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به عنوان نهادی چند منظوره (نظامی، انتظامی، سیاسی و اجتماعی) و برآمده از انقلاب، با هدف نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن؛ و نیروهای انتظامی، با هدف استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی، و نگهبانی از دستاوردهای انقلاب اسلامی. فرماندهی کل نیروهای مسلح کشور برعهده رهبری است.[۳۷]
قوه قضائیه
چهارمین رکن جمهوری اسلامی قوه قضائیه است. این قوه متکفل امور قضائی و اجرای عدالت، و مرجع مقابله با جرائم و حمایت از حقوق افراد و اجتماع است. در رأس تشکیلات این قوه، رئیس قوه قضائیه قرار دارد که باید مجتهد باشد. وی به مدت پنج سال از طرف رهبری منصوب می‌شود.[۳۸] رئیس قوه وظیفه تهیه لوایح قضائی و عزل و نصب قضات را برعهده دارد و می‌تواند برخی اختیارات خود را به وزیر دادگستری واگذار نماید. وزیر دادگستری به تنظیم روابط قوای مجریه، مقننه و قضائیه می‌پردازد.[۳۹]
قوه قضائیه، برای ایفای وظایف خویش، سازمانها و تشکیلاتی دارد که از آن جمله‌اند:
- وزارت دادگستری که مرجع شکایات و تظلمات مردم است و به جرائم عادی و عمومی رسیدگی می‌کند[۴۰]
- دیوان عدالت اداری که برای بررسی شکایت‌ها و اعتراض٬ها درباره مأموران و واحدهای دولتی به‌وجود آمده است و همچنین می‌تواند آیین‌نامه‌های دولتی را که با قوانین اسلامی مغایرند یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه‌اند، باطل کند[۴۱]
- دادستانی و دادگاه‌های نظامی، که برای رسیدگی به جرائم نظامی یا انتظامی نیروهای مسلح تشکیل شده است.[۴۲]
- سازمان بازرسی کل کشور، که برای نظارت رئیس قوه بر اجرای صحیح قوانین در تشکیلات اداری ایجاد شده است.[۴۳]
- دیوان عالی کشور، که نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت در رویه قضائی کشور را برعهده دارد و رئیس آن را رئیس قوه قضائیه منصوب می‌کند.[۴۴]
- دادستانی کل، که به دفاع از حقوق جامعه در مقابل جرائم عمومی می‌پردازد.
قضات اصلی‌ترین عناصر تشکیلات قضایی‌اند و صفات و شرایط آنها برگرفته از فقه است. قاضی، مفسر قوانین عادی و مدون است و درصورت نیافتن حکم مسئله، باید به متون فقهی مراجعه کند.[۴۵] محاکمات می‌تواند علنی باشد، مگر به درخواست طرفین دعوا یا به دلیل مخدوش شدن عفت عمومی.[۴۶]
ساختار برخی نهادها در حاکمیت جمهوری اسلامی به گونه‌ای است که هم از نظر طبیعت کار و هم از لحاظ تشکیلات نمی‌توان آن را جزئی از نهاد رهبری یا یکی از سه قوه دانست. این نهادهای خاص عبارت‌اند از: شوراهای اسلامی، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام.[۴۷]
حقوق و آزادی‌ها
در حکومت جمهوری اسلامی ایران اصل بر مساوات بین افراد و برابری در مقابل قانون است که باتوجه به موازین شرع، مردان و زنان را شامل می‌شود.[۴۸] حقوق و آزادی‌های مردم به دو دسته تقسیم می‌گردد: فردی و گروهی. منظور از حقوق و آزادی‌های فردی، حق مالکیت و آزادی‌های مربوط به زندگی خصوصی است. مالکیت خصوصی، که ظاهراً محدودیت خاصی بر آن اعمال نشده است، باید از راه مشروع فراهم شده باشد؛[۴۹] وگرنه دولت موظف است آنها را به صاحبان اصلی‌اش برگرداند.[۵۰]
حقوق و آزادی‌های زندگی خصوصی افراد مربوط به انتخاب‌ها، علایق و سلایق فردی است. در جمهوری اسلامی، آزادی انتخاب شغل[۵۱] و محل سکونت (اصل ۳۳) و آزادی عقاید و آرا (اصل ۲۳) به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانون قرار گرفته است (اصل ۲۲). حقوق و آزادی‌های گروهی، حقوقی است که به‌واسطه حضور در عرصه عمومی به افراد و گروه‌ها تعلق می‌گیرد و شامل سه دسته است: آزادی اندیشه و بیان عقایدی که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انعکاس آنها در آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید مشاهده می‌شود؛ آزادی اجتماعات، که به گردهمایی‌ها و فعالیت٬های اعتراضی و تظاهرات مربوط می‌شود به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد؛ و آزادی تشکل‌ها و احزاب، که براساس آن، تشکیل انجمن و حزب و اصناف برای گروه‌های مختلف و اقلیت‌های دینی به رسمیت شناخته شده است مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.[۵۲]
در جمهوری اسلامی ایران حقوق پیروان ادیان الاهی به رسمیت شناخته شده و بر حقوق مساوی همگان تأکید گردیده است و این افراد در انجام دادن وظایف و مناسک دینی و نیز حفظ عقاید و آیین‌های خویش مختارند و همچنین برای استفاده از زبان و ادبیات خویش در کنار زبان رسمی آزادند.[۵۳]
نظر دهید